أهمية التقييم العقاري عند تقسيم التركات لضمان العدالة وحماية حقوق القُصَّر
عند تقسيم التركات بين الورثة، يبرز دور التقييم العقاري كخطوة أساسية لا يمكن تجاهلها. فهذه العملية، التي تُعرف أيضًا باسم التثمين العقاري،
تهدف إلى تحديد القيمة السوقية العادلة لأي عقار يتركه المتوفى ضمن تَرِكَته. يساعد ذلك في ضمان أن يحصل كل وارث على نصيبه الشرعي والقانوني بشكل منصف.
إن تقييم عقارات التركة بشكل دقيق ومحايد لا يحفظ حقوق الورثة فحسب، بل يساهم أيضًا في تجنب النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بسبب تقديرات عشوائية أو غير عادلة لقيمة العقارات الموروثة.
ما هو التقييم العقاري ودوره في تقسيم التركات؟
التقييم العقاري هو عملية تحديد قيمة العقار الحالية في السوق بالاستناد إلى معايير احترافية وعوامل موضوعية مثل موقع العقار ومساحته وحالته.
عند تقسيم التركات التي تشمل عقارات، يتم اللجوء إلى شركة تقييم عقاري متخصصة لإجراء هذا التقييم. دور التقييم هنا محوري:
فهو يضع رقمًا موثوقًا لقيمة عقار الورثة، مما يُسهّل على الورثة الاتفاق على تقسيم القيمة بينهم وفق حصصهم المقررة.
على سبيل المثال، إذا ورث الأبناء منزلًا، فإن معرفة قيمته الحقيقية تساعدهم في تقرير ما إذا كانوا سيقسمون المنزل عينيًا أو يبيعونه ويوزعون ثمنه نقدًا بشكل عادل.
بدون تقييم محترف، قد تكون قرارات الورثة مبنية على تخمينات أو تقديرات شخصية، مما قد يسبب شعورًا بعدم الرضا بين البعض.
التقييم العادل ضمانٌ للعدالة بين الورثة
الهدف الأبرز من تقييم العقار بشكل احترافي هو تحقيق العدالة بين الورثة.
عندما تحصل كل جهة وارثة على نصيبها بناءً على قيمة حقيقية وعادلة للممتلكات، يقل احتمال شعور أي طرف بالغبن أو الظلم.
على سبيل المثال، تقييم عقار الورثة بدقة يضمن أنه إذا رغب أحد الورثة بالاحتفاظ بالعقار (كمنزل العائلة مثلاً) وتعويض الآخرين ماليًا، فإن التعويض يستند إلى قيمة سوقية عادلة،
وبذلك يحصل كل فرد على ما يعادل حصته الفعلية.
أما في حال غياب التقييم العادل، قد يعتقد بعض الورثة أن تقدير قيمة العقار كان أقل أو أكثر من الواقع،
مما يؤدي إلى خلافات ونزاعات قد تستمر طويلًا. من هنا، فإن التقييم العقاري المهني يعمل كصمام أمان يحفظ حقوق الجميع ويمنع تفاقم الخلافات الأسرية.
التقييم العقاري كمتطلب قانوني وحماية حقوق القُصَّر
في كثير من الحالات، لا يقتصر التقييم العقاري على كونه إجراءً اختياريًا لتحقيق العدالة،
بل يصبح شرطًا قانونيًا ملزمًا، خاصةً عندما يكون بين الورثة قُصَّر (أي ورثة لم يبلغوا السن القانونية).
تسن القوانين في العديد من الدول العربية (مثل المملكة العربية السعودية) أن أي بيع أو شراء لعقار يخص قاصرًا يجب أن يسبقه تقييم عقاري رسمي من قبل مقيمين عقاريين معتمدين.
هذا الشرط يهدف إلى حماية حقوق القُصَّر والتأكد من عدم بيع ممتلكاتهم بأقل من قيمتها الحقيقية.
فعلى سبيل المثال، إذا توفي شخص وترك عقارًا يشارك في ملكيته أبناء قُصَّر، فإن المحكمة المختصة
لن تسمح ببيع نصيب هؤلاء القُصَّر من العقار إلا بعد تقديم تقرير تثمين عقاري معتمد يحدد القيمة العادلة.
بهذه الطريقة، يتم ضمان أن أي مبلغ ينتج عن البيع يمثل القيمة الفعلية للسوق، مما يحفظ أموال القاصر من أي استغلال أو غُبن.
وبالتالي، فإن التقييم العقاري العادل هنا ليس مجرد خطوة لتحقيق الإنصاف، بل هو جزء من الإجراءات القانونية اللازمة لتقسيم التركة بشكل صحيح ونظامي عند وجود قُصَّر بين الورثة.
الاستعانة بشركة تقييم عقاري متخصصة
الاستعانة بخبرة شركة تقييم عقاري متخصصة ومُعتمدة هي أفضل طريقة لضمان الحصول على تقييم دقيق وموضوعي.
هذه الشركات تمتلك خبراء مُثمنين عقاريين يعرفون كيفية دراسة سوق العقارات وإجراء التقييم استنادًا إلى بيانات واقعية ومعايير معترف بها.
شركة التقييم العقاري ستقدم تقريرًا شاملاً عن قيمة العقار، يمكن استخدامه كوثيقة رسمية عند إتمام معاملات تقسيم التركة أو الحصول على موافقة الجهات القضائية.
إليك بعض المزايا المهمة للاعتماد على خبراء التقييم العقاري:
دقة واحترافية
المقيمون العقاريون المحترفون يستخدمون أساليب علمية في تثمين العقار، مما يعطي نتائج دقيقة تعكس القيمة الحقيقية للسوق (المحلي/الحالي).
حيادية وشفافية
وجود طرف خارجي محايد يقوم بالتقييم يضمن عدم تأثر القيمة بأي تحيزات شخصية بين الورثة، وبالتالي يكون التقييم شفافًا وعادلاً.
توافق قانوني
التقارير الصادرة عن شركات تقييم عقاري معتمدة يُعتد بها لدى المحاكم والجهات الرسمية،
مما يساعد في تسريع إجراءات توزيع التركة بشكل قانوني دون تأخير.
تجنب النزاعات
عندما يوافق جميع الأطراف على قيمة محددة من قبل خبير معتمد، تقل أسباب الخلاف،
ويشعر كل وريث بأن حقه مصون وفق قيمة موضوعية ومعترف بها.
توفير الوقت والجهد
قيام جهة مختصة بإجراءات التقييم يوفر على الورثة مشقة البحث والتقدير بأنفسهم،
ويسرّع من إنهاء مسألة التقسيم بشكل ودي وسلس.
الخلاصة
إن عملية تقسيم التركات التي تحتوي على عقارات يجب أن تبدأ بخطوة أساسية وهي التقييم العقاري العادل.
هذا الإجراء يضمن عدالة التوزيع بين الورثة وحماية حقوق القُصَّر، ويجنّب الأسرة خلافات هي في غنى عنها.
التقييم الدقيق من قبل مختصين يمنح كل وريث الطمأنينة بأنه حصل على حقه دون نقصان أو زيادة.
لذا، ننصح أي عائلة تمر بمرحلة تقسيم إرث عقاري بالتواصل مع شركة تقييم عقاري موثوقة تمتلك خبرة واعتمادية،
لضمان تثمين العقار بشكل صحيح، وإتمام الإجراءات القانونية بسرعة وعدالة، وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة